ينبغي على المستشار القانوني أن يكون ضليعًا في المعارف القانونية ومتحلياً بمهارات أهمها: التأصيل الفقهي والقانوني ،و المعرفة بالأنظمة السعودية و الاطلاع على السوابق القضائية. كما انه يجب ان يتميز بجودة الصياغة وحسن التعبير. ونعلم أن الاستشارة القانونية تكون مختلفة في صياغتها وذلك حسب موضوعها والغاية منها. فقد تكون الاستشارة القانونية في عقد مبرم بين طرفين لبيان آثار العقد على الطرفين مثلا، أو بيان نتيجة عدم التزام أحد الأطراف بالعقد. وقد تكون الاستشارة للمساعدة في صياغة عقد لم يتم إبرامه بعد، وذلك لضمان حفظ حقوق الطرفين، أو لمعرفة التبعات القانونية بعد توقيع العقد وقد تكون لتفسير نص أو بند قانوني في قانون، أو نظام، أو لائحة أو عقد. وقد تكون الاستشارة في واقعة أو نازلة معينة والتكييف القانوني السليم لها. كما انها قد تكون لدراسة ملف دعوى قضائية قائمة لبيان مدى قوة المركز القانوني للموكل ومدى ضمان نجاح دعواه. وقد تكون الاستشارة للاستفسار عن الإجراءات القانونية المطلوبة لتأسيس شركة أو مؤسسة ولذلك تختلف نماذج الاستشارات القانونية وصيفها لاختلاف الموضوع والغاية. وبذلك نلاحظ تنوع الاستشارة القانونية فيجب ان تراعى صياغة الاستشارة القانونية. وحتى تكمن أهمية حسن صياغة الاستشارة القانونية بشكل عام في ضمان أن يقدم المستشار القانوني ما يحفظ الحقوق للموكل ويجنبه الوقوع في أي خطأ قد يرتب عليه جزاء سواء كان مدنيا أو جزائيا، أو يضمن نجاح دعوى الموكل أمام القضاء، أو يجنبه الحكم عليه أمام القضاء، ويضمن نجاح طالب الاستشارة في حياته العملية التجارية سواء كان صاحب عمل من خلال معرفته الحقوق القانونية للعمال لديه من حيث الأجور والإجازات السنوية، أو كان بائعاً أو مستأجرا أو مقاول ليعرف الالتزامات العقدية لكل طرف في العقد وآثارها عليه.
إيمان الغامدي
مستشارة قانونية
