يقع بعض المحامين في عدد من الأخطاء والعيوب أثناء بناء الدفوع مما يضعف موقفهم، ومن أهمها: الاعتماد على المعرفة الذهنية بالقضية في كل جلسة دون الرجوع لأوراق القضية ومستنداتها؛ لأن الرجوع للأوراق والمستندات قبل كل جلسة يذكره بما نسي.
وقد يثير لدى المحامي بعض الدفوع التي لم ينتبه لها. كذلك الجهل بأحكام الأنظمة ذات العلاقة وعدم مراجعتها إذ أن عدداً من الدفوع متعلقة بالإجراءات النظامية والتي لا يمكن معرفة صحة الإجراء من خطئه إلا بمراجعة الأنظمة والاطلاع عليها.
وأيضاً الإجابة بدفع غير ملاق. والمقصود بالدفع غير الملاقِ أن يدفع بدفع موضوعي غير متعلق ولا مقابل لموضوع الدعوى، ومثال ذلك لو ادعى شخص على آخر بأنه أقرضه ألف ريال فدفع بأنه لم يستأجر منه، فهذا دفع موضوعي غير مقابل لموضوع الدعوى.
كذلك الدفع غير صحيح، ومثال ذلك أن يرفع شخص على آخر دعوى في محكمة الرياض. فيدفع المدعى عليه بأن سكنه في الدمام وهو كاذب في هذا، وإنما قصده المماطلة وإطالة أمد القضية. كذلك الإسهاب الممل أو الاختصار المخل، وإنما المطلوب بيان المقصود بالقدر اللازم لبيانه والتعبير عنه لأن الإطالة منفرة للدائرة القضائية وكثرة الكلام يضيع بعضه بعضا، وفي المقابل الاختصار المخل يضيع ولا يوضح المقصود.
وأخيراً نؤكد على أن ضعف القدرة على البيان عن المراد سواء أكان الضعف ناتج عن البيان الشفهي أو الصياغة الكتابية. بأن سبب ذلك إما لضعف في قدرة الخصم أو المحامي، أو لعدم إلمامه بالدعوى ووقائع الخصومة
إيمان الغامدي
مستشارة قانونية
