إن الشريعة الإسلامية حفظت حقوق الإنسان من جميع الجوانب، ولقد سبقت جميع القوانين الوضعية، ولقد ذكرت الدساتير والقوانين حماية حقوق الإنسان، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على عدد من الحقوق، منها: حق التملك، وحق الحرية، وحق العمل، وحق التعبير بالرأي، وغيرها من الحقوق، وحرصت المملكة العربية السعودية أيضاً على الاهتمام بحقوق الإنسان من جميع الجوانب، ولاسيما حق الملكية الفكرية؛ فإنها سعت إلى توقيع اتفاقيات مع الدول الأخرى التي سبقتها في هذا المجال؛ وذلك من أجل تطوير الحماية القانونية لهذه الحقوق.
وفي عصرنا الحالي أضاف القانون حقًّا آخر على هذه الحقوق وهي الحقوق المعنوية الفكرية، حيث تعد الملكية الفكرية من المواضيع التي لقيت اهتماماً لدى العديد من الباحثين ، فهي تمثل مجموعة من الحقوق التي وضعت من أجل الإبداع الفكري الإنساني وغيره من المنجزات العقلية، إذا تنقسم إلى فئتين، ملكية صناعية وتجارية تتعلق بالمعاملات التجارية والصناعية ، الاسم التجاري، براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية .. وملكية أدبية وفنية تشمل ما يسمى بحقوق المؤلف الأدبية.
وعليه فإن منح المؤلف كافة الحقوق الأدبية على انتاجه الفكري، يبعث على الراحة والطمأنينة في نفسه، مما يدفعه إلى مواصلة العطاء والإبداع الفكري، وهذا ما ينجم عنه فائدة من عدوة نواحي، فمن الناحية الثقافية يعمل على دعم التراث الثقافي وتنميته، ومن الناحية الاقتصادية فهو يعمل على تحريك عجلة الاقتصاد لأي بلد، وتحقيق الأرباح المالية الضخمة من خلال المبيعات التي يحققها الانتاج الفكري المتجسد في المصنفات بمختلف أنواعها، أما في مجال الاستثمار فعند ضمان الحقوق الأدبية للمؤلف يدفع الكثيرين إلى الاستثمار في إعداد هذه المصنفات الفكرية.
وعليه فقد صدر قرار من مجلس الوزراء عام 1439هـ على إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والتي تقوم على استراتيجيات ومبادئ معينة تهدف إلى حماية جميع المصنفات الفكرية، ومواجهة الصعوبات والتغلب عليها لتوفير الحماية القانونية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية.
حسن الياسين
محامي متدرب
