التقادم المانع من سماع الدعوى

هل تعلم بأنه قد يَسقُط حقُّكَ بالمطالبة بعد مضي مدة محددة من تاريخ معين بموجب النظام، حيث تعتبر مسألة تقادم الدعوى من أهم المسائل الأولية التي يجب معرفتها عند رفع الدعوى تجنباً من التكاليف القضائية إن وُجد، والاثر الذي ينتجه التقادم قضائياً يتمثل في عدم سماع الدعوى، حيث أن القضاء العام في المملكة العربية السعودية نصّ على مجموعة من المدد النظامية كلٌ بحسب نوع المطالبة ، والمدد النظامية وسيلة للارتقاء بمفهوم القضاء العام حيث يتيح للطرف الاخر ان يدفع بالناحية الشكلية في الدعوى المقامة ضده ويمكن للقاضي الحكم بعدم سماع الدعوى لمضي مدتها بعد طلب من له مصلحة ولا يحكم بها القاضي من تلقاء نفسه.

وسوف نستعرض لكم في هذا المقال اغلب مدد التقادم الذي نص عليها النظام السعودي في عدة مجالات وهي كالآتي:

1. نظام المرافعات امام ديوان المظالم:
   • أ‌- رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة مصدرة القرار دون البت في التظلم في:
     • أ-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية.
     • ب-الحقوق المقررة في نظم التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.
     • ج-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، بما في ذلك القرارات التأديبية.
     • د- القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها.
     • • اما إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فترفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء مدة التظلم امام وزارة الخدمة المدنية.
2. نظام العمل
   • • لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
3. نظام العلامات التجارية
   • •تسقط دعوى الحق العام بمضي 5 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس بالحقوق الخاصة.
4. نظام الأوراق التجارية
   • أ‌- لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق.
   • ب‌- لا تسمع دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج.
   • ت‌- ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي 6 أشهر من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
   • ث‌- لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي 6 شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
   • ج‌- لا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي 6 شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
5. نظام الشركات
   • • لا تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار. وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة المعني أيهما أبعد.
6. نظام السوق المالية
   • • لا تسمع دعوى الحق الخاص بموجب المواد الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين من نظام السوق المالية إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها؛ ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة.
7. النظام الجزائي لجرائم التزوير
   • •تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة.