صور التشهير وتشويه السمعة من أبشع الصور التي نهى عنها ديننا الإسلامي وقد نهى الله -عز وجل- عن الغيبة ونفّر النفس منها بتصويرها بأقبح الصور، قال -تعالى-: (وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ)
كما حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- منها، حيث قال: (أَتَدْرُونَ ما الغِيبَةُ؟ قالوا: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: ذِكْرُكَ أخاكَ بما يَكْرَهُ قيلَ أفَرَأَيْتَ إنْ كانَ في أخِي ما أقُولُ؟ قالَ: إنْ كانَ فيه ما تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وإنْ لَمْ يَكُنْ فيه فقَدْ بَهَتَّهُ) والتشهير وتشويه السمعة يعد صورة من صور الغيبة التي نهى عنها الدين الإسلامي والذي تتعدد صوره، فقد يتم التشهير باستخدام الصور الكاذبة والمحادثات والفيديوهات التي لا تمت للحقيقة بأي صلة. وأيضاً من صور التشهير تسجيل المكالمات الصوتية للأفراد بهدف تشويه سمعتهم والتشهير بهم. وأيضاً نشر الأقاويل الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع.
ولقد فرض النظام السعودي عقوبة التشهير وتشويه السمعة ضد كل من قام بالتشهير بطرف آخر والقدح في سمعته بأقوال لا أساس لها من الصحة.
حيث جاءت العقوبة المترتبة على جرائم التشهير وتشويه السمعة في النظام السعودي، على النحو التالي في المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.
الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
ونوجز مقالنا على أن عقوبة التشهير وتشويه السمعة تقع على المتهم، بعد إثبات الواقعة من خلال التأكد من توافر أركان الجريمة المادية والمعنوية. ثم إثبات التهمة إلى المتهم من خلال إجراء التحقيقات في الواقعة؛ بغرض التحقق من صحة الادعاء، وفي حال ثبوت صحته، يعاقب المتهم.
أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان، تحت ظل قيادتنا الرشيدة التي تحفظ للمواطن والمقيم حقه في ظل القانون السعودي.
المستشارة القانونية: إيمان الغامدي.
