في بعض الحالات يتدخل الانتربول والتي يحكمها الاتفاقيات التي بين الدول لأنها تعتبر جريمة، والتي تشمل الجرائم المالية السرقة العادية أو الاحتيال الذي يرتكبه أفراد ذوو نوايا سيئة، وعمليات واسعة النطاق تديرها مجموعات إجرامية منظمة لها موطئ قدم في كل قارة
لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة 32 من نظام السوق المالية داخل المملكة أو خارجها الادعاء بممارستها، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الهيئة بذلك، حتى لو كانت الورقة المالية ذات الصلة بتلك الأعمال مدرجة أو متداولة في سوق مالية منظمة خارج المملكة.
وتشكل هذه الأنشطة الإجرامية أعمالا خطيرة ينبغي عدم التقليل من أهميتها إذ إنها بالإضافة إلى تبعاتها السلبية الاجتماعية والاقتصادية، غالبا ما تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بجرائم أخرى، ويضطلع الإنتربول بدور مزدوج في مكافحة الجرائم المالية، والتي من ضمنها جرائم الأسواق المالية حيث يقدم الدعم للبلدان الأعضاء بالنظر إلى طبيعة الجريمة المالية، يتعاون الإنتربول في كثير من الأحيان مع منظمات خارج أجهزة إنفاذ القانون للاستعانة بالخبرة لديهم..
وعند ثبوت المخالفة بفعل جزائي وليس إداري او مدني من سعودي الجنسية فانة يعد إعداد كامل للقضية ومذكرة اتهام ثم تحال بالأدلة المتوفرة الى دائرة( التعاون الدولي) ويتم طلب استرداد للشخص المخالف، أو طلب مساعدة قانونية وتعتبر المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية أحد أكثر وسائل التعاون الدولي فاعلية في مجال محاربة الجريمة، إذ بفضلها لم تعد الحدود الدولية أو اختلاف الولايات القضائية بين الدول عائق أمام تحقيق العدالة فيكون أمام الاجراءات القضائية والقانونية المختلفة التي تحدد متحصلات الجريمة وضبطها ، أو الحجز عليها أو مصادرتها .
وفي حال كانت الشركة مرخصة في البلد النظير الذي مارس فيه المخالفة في السوق المالية فتتم مخاطبة الهيئة النظيرة وتتخذ في حق الشركة الإجراءات القانونية الازمة، وإن كان فردا او مجموعة أشخاص أو مهاجرين غير مرخصين ولم يتم التجاوب مع طلب الهيئة فإنها تقام عليهم الدعوى غيابا وفقا للائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.
المصادر:
- الجرائم المالية المكتب السعودي للإنتربول. (وزارة الداخلية).
- اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية. (وزارة الداخلية).
المستشارة القانوني: إيمان الغامدي
