fbpx

إثراء معرفي
إثبات الحقوق المدنية والتجارية أثناء المحاكمة

شارك هذا المنشور

كثيرٌ من الناس تركت حقوقها المدنية والتجارية لاعتقاد بعضهم بأن لا حق له في المطالبة والكثير من الناس إذا رأت أن دليل اثبات مطالبتها ضعيفة يقومون بترك حقوقهم تفادياً للتكاليف القضائية المقررة عند خسارة القضية في بعض الدعاوى، ولكن لا يعلمون بكيفية سير إجراءات الاثبات أمام المحكمة لذلك نستعرض لكم في هذه المقالة عن إجراءات الاثبات اثناء المحاكمة استناداً على نظام الاثبات السعودي:
أولاً: البينة على من أدعى واليمين على من أنكر

حيث على المدعي أن يثبت ما يدّعيه من حق من خلال المحررات الرسمية أو المحررات العادية أو صورة مأخوذة من المحرر الأصل وإذا عجز المدعي من إثبات الدعوى فيمكنه توجيه اليمين على المدعى عليه حيث إن البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل أي ان إذا عجز المدعي من تقديم بينة تثبت وقائع الدعوى وأنكرها المدعى عليه فيقدم هذا الأخير اليمين النافية للدعوى.

ثانياً: تعارض أدلة الاثبات

إذا تعارضت أدلة الاثبات بحيث لا يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها حسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى (أي بتقدير القاضي) وإذا تعذّر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها مع ارفاق تسبيبها بذلك في صك الحكم.

ثالثاً: شكل أدلة الاثبات

الأصل هو لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين مالم يرد فيه نص خاص بموجب النظام أو باتفاق الخصوم حيث إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمل المحكمة باتفاقهم مالم يخالف النظام العام ووجب التنبيه أنه لا يعتد بأي اتفاق على شكل الاثبات بين الخصوم ما لم يكن مكتوباً.

رابعاً: إجراءات الإثبات

إذا قررت المحكمة مباشرة اي إجراء من إجراءات الإثبات أو كلفت أحد قضاتها، فتحدد موعداً بذلك ولو لم يحضر الخصوم متى بُلِّغوا بالموعد المحدد ويمكن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات او بنتيجة إجراء إثبات بشرط تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة ومن ضمن تلك الإجراءات ما يلي:

  • أ‌- إقرار، أو استجواب، أو أداء للشهادة، أو اليمين أمام المحكمة.
  • ب‌- إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد او من وجهت إليه اليمين مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة وتعذّر إجراء الإثبات إلكترونياً فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته من خلال ابلاغها بقرار الاستخلاف.
  • ت‌- ويحق لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرةً وللخصم الاعتراض على سؤال وجِّه اليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه وللمحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى وغير منتج فيها أو غير جائز قبوله.

المستشارة القانونية
روان القحطاني

المزيد من المقالات

حقوق الطفل

كلّف النظام السعودي ووضع مجموعة من الحقوق لكل أنسان لم يتجاوز عمره ثمانية عشر عام ويتضّح جلياً ان الهدف من هذا النظام هو الحماية الاجتماعية

Scroll to Top